أعلن الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالى، عن عزم الوزارة تطبيق الأحكام القضائية النهائية الخاصة بالحرس الجامعى، ودخول المنتقبات الامتحانات والمدن الجامعية، وأى حكم نهائى ضد أى شخص مهما كان منصبه، واصفاً مهام الوزارة الحالية بأنها «ذات طبيعة خاصة»، وأنها تأتى فى ظل حكومة تسيير الأعمال بما يفرض عليها أولويات ومطالب تختلف عن الأوقات العادية.
قال «موسى»، خلال زيارته محافظة الدقهلية، أمس، التى تفقد خلالها ٣ مدارس فى مدينة المنصورة فى أول أيام الدراسة بالفصل الدارسى الثانى، إنه لم يتم دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، مشيراً إلى أن كل وزارة قائمة بذاتها لكن يشرف عليهما ويديرهما وزير واحد، معتبراً أن هذا الأمر يحقق اللامركزية من خلال منح سلطات أوسع لرؤساء الجامعات لحين تحقيق استقلالها بشكل محترم طبقا للدستور، إلى جانب تطبيق اللامركزية من خلال تفويض المحافظين فى العديد من الأمور والقرارات الخاصة بالتعليم فى نطاق محافظاتهم، لافتاً إلى أن البداية كانت تفويضهم فى إصدار قرار بدء الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى من عدمه حسب ظروف كل محافظة.
وأكد «موسى» أن التعليم الفنى من أهم أولويات الوزارة حاليا لأنه الأهم فى الفترة المقبلة، مشيراً إلى تشكيل لجنة علمية لدراسة المناهج والامتحانات فى ظل تأجيل الدراسة فى الفترة الماضية.
من جهة أخرى، قررت جامعة القاهرة الاستغناء عن الحرس الجامعى نهائياً، وبدأت تشكيل وحدة أمن مدنية تضم أفراد أمن غير تابعين لوزارة الداخلية، تتولى مهمة حماية المنشآت الجامعية، وقررت طرد جمعية جيل المستقبل التى كان يرأسها جمال مبارك، من المقر الذى كانت تشغله فى الجامعة، وإعادة المبنى إلى معهد الدراسات التربوية.
وقال الدكتور حسام كامل، رئيس الجامعة، فى لقائه مع الصحفيين أمس، إن مجلس عمداء الكليات يتبنى كل مطالب الثورة، وقرر عقد لقاءات دورية بين الأساتذة والطلاب لمناقشة جميع القضايا، وقرر إطلاق أسماء بعض الشهداء على المدرجات والمبانى، مشيراً إلى أن كلية الحقوق تعكف على إعداد دستور جديد وسوف ترسله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره رأى الجامعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق